الموزعين الأعزاء،
تعريفات هامة
الشركة (AM PROD SARL) (المشار إليها باسم المورد) هي شركة تسويق لمستحضرات التجميل و منتجات النظافة، لعلامات تجارية لمستحضرات التجميل (Rehab bio – Garence – Roumaysae) (يشار إليها فيما بعد باسم “المنتجات”).
المورد هو الطرف الوحيد الذي لديه الحق في التعاقد مع أي طرف آخر من أجل توزيع و تسويق مستحضرات التجميل والنظافة للعلامات التجارية التالية (Rehab bio – Garence – Roumaysae) (المشار إليها فيما يلي باسم “المنتجات”)، والتي يمتلك حق الإستغلال الحصري لها.
الموزع هو شخص طبيعي بالغ يتصرف عن علم.
الموزع هو شخص يمارس وظيفة البيع المباشر لمستحضرات التجميل وغيرها من المنتجات.
وهذا ينص على أنه تم الاتفاق على ما يلي:
المادة 1 - الموضوع
1.1. بعد التحقق من صحة عقد إعتماد التوزيع من قبل AM PROD الذي تم تجسيده بإسناد رقم تعريف للموزع من طرف المورد.
يعهد المورد إلى الموزع دون منطقة جغرافية محددة، وفقًا للشروط المحددة في هذا العقد، توزيع كتالوجه بالكامل أو عن طريق أجزاء.
1.2. يقوم الموزع بتنفيذ نشاطه المتمثل في توزيع المنتجات على المستهلكين النهائيين كموزع مستقل.
المادة 2 - مكان التوزيع
المنطقة الجغرافية التي ينطبق عليها هذا العقد هي المغرب.
المادة 3 - المدة
يتم إبرام هذا العقد لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد من توقيع هذا العقد.
يمكن لكلا الطرفين فسخ العقد خلال هذه المدة وفقا لشروط إنهاء العقد.
أنظر المادة 10.
المادة 4 - الإنخراط في التوزيع
يخضع أي شخص يرغب في أن يصبح موزعًا لشروط التسجيل والإلتزام.
المادة 5 - التسجيل
لكي يصبح أي شخص موزعًا، يجب عليه التسجيل لدى شركة AM PROD من خلال تقديم نسخة من البطاقة الوطنية، ملئ إستمارة التسجيل.
المادة 6 - الإلتزام بالتوزيع
يتم الالتزام لتصبح موزعًا مع AM PROD من خلال تقديم نسخة أصلية من العقد القانوني، راجع المستند المسمى (عقد التوزيع).
المادة 7 - إلتزامات المورد
7.1. يلتزم المورد بتزويد الموزع بالعناصر اللازمة للتوزيع الرقمي و نشر الكتالوج عبر الإنترنت (البيانات الوصفية، الوثائق الإدارية، الملفات الرقمية، المرئيات، العناصر الترويجية، الصور، السيرة الذاتية وما إلى ذلك)، وفقًا للمعايير التقنية للقطاع.
يضمن المورد الحصول على جميع التراخيص اللازمة من اجل تسويق المنتجات بشكل قانوني وفقا لمتطلبات وزارة الصحة.
7.2. يضمن المورد خلو الكتالوج من أي محتوى مخالف للقانون، و/أو محتوى تشهيري، و/أو أي عنصر يحتمل أن ينتهك حقوق أي طرف آخر ويؤدي إلى إتخاذ إجراأت تستند بشكل خاص إلى الانتحال، التزوير، المنافسة غير القانونية، المسؤولية المدنية، و/أو إحداث أي اضطراب في إستغلال المنتجات.
7.3. يتحمل المورد جميع التكاليف الخاصة بتوصيل المنتجات، التي بيعت إلى صاحب الطلبية.
و يتحمل الموزع تكاليف رجوع الطلبيات الغير المسلمة.
7.4. يجوز للمورد بموجب إشعار معقول، تغيير أو تعديل هذا العقد، و على وجه الخصوص إجراءات وطرق التسويق الخاصة به، من أجل ضمان تسويق أمثل للمنتجات، أو للتكيف مع القوانين والتغيرات في الظروف الاقتصادية.
المادة 8 - إلتزامات الموزع
8.1. يقر الموزع بأنه قد تلقى عرضًا تفصيليًا عن شركة AM PROD و المنتجات التي سيقوم بتسويقها و طريقة البيع و حقوقه و إلتزاماته من أجل التصريح بالتوزيع للمستهلكين النهائيين.
8.2. يقر الموزع بأنه يمتلك الكفاءة العلمية، المالية بالإضافة إلى الخبرة الميدانية اللازمة لتوزيع المنتجات.
8.3. يضمن الموزع توزيعًا إحترافيًا ومستدامًا للمنتجات، وفقًا لأفضل المعايير في السوق.
8.4. ينظم الموزع نشاط التوزيع الخاص به بحرية وبشكل مستقل، دون أي علاقة تبعية بالمورد، الذي لا يعتبر مشغله وبالتالي لا يتحمل أي مسؤولية خاصة به و لا يمكنه الوفاء بالإلتزامات القانونية لنشاط الموزع.
8.5. يلتزم الموزع بتوزيع المنتجات من خلال عرض العلامة التجارية للمورد و شعاره.
8.6. يتعهد الموزع بتقديم جميع المعلومات إلى المورد فيما يتعلق بمنصات التوزيع والمواقع الإلكترونية، فضلاً عن محتوى الإتفاقيات المبرمة مع الوسطاء.
8.7. الموزع مصرح له بفتح قناة يوتيب بإسمه أو أي قناة إشتراك أو إشتراك على الإنترنت، ويجب أن يتعاون مع المورد في هذا المجال.
8.8. يتعهد الموزع بالإمتثال لجميع القوانين و الأنظمة التجارية، الإجتماعية و الضريبية المعمول بها في المغرب، و على وجه الخصوص مواد قانون حماية المستهلك المتعلقة بالمبيعات التجارية « خارج أماكن العمل ».
8.9. يقر الموزع بأن أجره يعتمد على نشاطه في بيع المنتجات، وهذا مفصل جيدًا في الملحق 2 المسمى (الرواتب والعمولات).
8.10. يعرض الموزع ويبيع المنتجات في شكلها و تغليفها الأصلي، ويجب ألا يضع أي إشارة أو ملصق أو غير ذلك، أو يعدل أو يفصل أي ملصق على المنتجات.
8.11. لا يجوز للموزع إستخدام الأسماء، الشعارات والعلامات التجارية الخاصة بالمنتجات التي يتم تسويقها إلا لأغراض نشاطه بصفته أحد موزعي AM PROD.
8.12. يوافق الموزع على إستخدام بياناته الشخصية التي تم إرسالها إلى AM PROD، في إطار العقد، لإدارة شبكة المبيعات، لمعالجة الطلبات، لإنشاء بيانات العمولات و نشرات الدفع المسبق و بشكل عام لإدارة النشاط التجاري.
المعلومات المطلوبة إلزامية.
8.13. يتحمل الموزع جميع التكاليف المتعلقة بالتوزيع الرقمي الخاص به.
8.14. يسمح الموزع لشركة AM PROD بإستخدام إسمه، صورته و تجربته الشخصية التي يتم جمعها إما مباشرة منه أو أثناء الأحداث الترويجية، و يتنازل عن أي أجر بمناسبة هذا الاستخدام.
المادة 9 - الشروط المالية
9.1. يجب على المورد أن يدفع للموزع تعويضات و عمولات المبيعات التي تمت، قبل الخامس من الشهر التالي عن طريق خدمة (CIH Express) أو أي وسيلة أخرى مناسبة للموزع.
9.2. سيكون لدى الموزع فترة عشرة (10) أيام عمل، للإعتراض على بيان التعويضات والعمولات، وطلب أي معلومات أو إيضاحات إضافية. لأنه سيتم إصدار فاتورة المورد في نهاية هذه الفترة.
المادة 10 - شروط إنهاء العقد
في حالة خرق أحد الطرفين للإلتزام المنصوص عليه في هذا العقد، يحق للطرف غير المتخلف، في غضون 60 يوم، بعد إرسال إشعار رسمي من خلال المراسلة، أن يفسخ هذا العقد.
كما يحق للموزع فسخ هذا العقد لظروف شخصية (لا يمكن الإدلاء بها) شريطة إخبار المورد بمراسلة 15 يوم قبل ذلك، و تسوية الوضعية المادية معه.
المادة 11 - إنهاء مدة العقد
عند إنتهاء صلاحية العقد (عقد مدته عام واحد)، أو الإنهاء المبكر للعقد، لن يكون للموزع الحق في تنفيذ أي عمل توزيع أو إستغلال للمنتجات.
يتم تجديد عقد التوزيع تلقائيًا دون إشعار و بدون طلب. اما إذا كان أحد الطرفين ينوي فسخه، فيجب عليه إبلاغ الطرف الآخر قبل 15 يوم عمل على الأقل.
المادة 12 - إختيار المقر
لتنفيذ هذا العقد وعلى وجه الخصوص لأي إخطار منصوص عليه في هذا العقد، يختار الطرفان مقرا لهما من أجل المراسلة:
– بالنسبة للمورد: في العنوان المذكور في أعلى هذه الوثيقة.
– بالنسبة للموزع: في العنوان المذكور في أعلى هذه الوثيقة.
يتعهد كل طرف بإطلاع الطرف الآخر دون تأخير بأي تغيير في محل الإقامة يحدث خلال مدة العقد.
المادة 13 - إستقلالية المتعاقدين
يصرح الطرفان و يقران أنهما مستقلين و سيظلان كذلك، يتحمل كل منهما على حدة مسؤولية نشاطه التجاري. لا يتحمل أي طرف المسؤولية عن أي إجراء من قبل الطرف الآخر في إدارة أعماله، أو عن أي ضريبة أو ضمان اجتماعي أو مسؤولية تجاه موظفيه و وكلائه. لا يوجد في هذا العقد ما يمكن إعتباره على أن الطرفين شركاء.
المادة 14 - القانون الواجب التطبيق و المحاكم المختصة
يخضع هذا العقد للقانون المغربي.
في حالة وجود نزاع حول صحة هذا العقد أو تفسيره أو تطبيقه أو إنهائه، يتفق الطرفان على محاولة إيجاد حل ودي، إذا استمر النزاع، فسيخضع للإختصاص القضائي الحصري لمحاكم مدينة الدار البيضاء.
