المسوقين الأعزاء،
تعريفات هامة
الشركة (AM PROD SARL) (المشار إليها باسم المورد) هي شركة تسويق لمستحضرات التجميل و منتجات النظافة، لعلامات تجارية لمستحضرات التجميل (Rehab bio – Garence – Roumaysae) (المشار إليها فيما يلي باسم “المنتجات”)عبر موزعين معتمدين (المشار اليهم باسم الموزعين).
المورد هو الطرف الوحيد الذي لديه الحق في التعاقد مع أي طرف آخر من أجل توزيع و تسويق مستحضرات التجميل والنظافة للعلامات التجارية التالية (Rehab bio – Garence – Roumaysae) (المشار إليها فيما يلي باسم “المنتجات”)، والتي يمتلك حق الإستغلال الحصري لها.
المسوق عن بعد هو شخص طبيعي بالغ يتصرف عن علم مهمته البحث عن موزعين لبيع منتجات المورد.
الموزع هو شخص يمارس وظيفة البيع المباشر لمستحضرات التجميل وغيرها من المنتجات.
وهذا ينص على أنه تم الاتفاق على ما يلي:
المادة 1 - الموضوع
1.1. بعد التحقق من صحة عقد إعتماد التوزيع من قبل AM PROD الذي يتم تجسيده بإسناد رقم تعريف للمسوق عن بعد من طرف المورد.
يعهد المورد إلى المسوق عن بعد دون منطقة جغرافية محددة، وفقًا للشروط المحددة في هذا العقد، جلب موزعين جدد لممارسة مهمة بيع منتجات المورد.
1.2. يقوم المسوق عن بعد بتنفيذ نشاطه المتمثل في جلب موزعين جدد لممارسة مهمة بيع منتجات المورد كمسوق عن بعد مستقل.
المادة 2 - مكان التوزيع
المنطقة الجغرافية التي ينطبق عليها هذا العقد هي المغرب.
المادة 3 - المدة
يتم إبرام هذا العقد لمدة سنة واحدة من توقيع هذا العقد.
يمكن لكلا الطرفين فسخ العقد خلال هذه المدة وفقا لشروط إنهاء العقد.
أنظر المادة 10.
المادة 4 - الإنخراط في التوزيع
يخضع أي شخص يرغب في أن يصبح مسوق عن بعد لشروط التسجيل والإلتزام.
المادة 5 - التسجيل
لكي يصبح أي شخص مسوق عن بعد يجب عليه التسجيل لدى شركة AM PROD من خلال تقديم نسخة من البطاقة الوطنية، و ملئ إستمارة التسجيل.
المادة 6 - الإلتزام بالتوزيع
يتم الالتزام لتصبح مسوق عن بعد مع شركة AM PROD من خلال تقديم نسخة أصلية من العقد القانوني موقعة و مصادق عليها من طرف السلطات المحلية، راجع المستند المسمى (عقد التوزيع).
المادة 7 - إلتزامات المورد
7.1. يلتزم المورد بتزويد المسوق عن بعد بالعناصر اللازمة لممارسة مهمته في التسويق الرقمي و الاشهار عبر الإنترنت (البيانات الوصفية، الوثائق الإدارية، الملفات الرقمية، المرئيات، العناصر الترويجية، الصور، وما إلى ذلك من وسائل)، وفقًا للمعايير التقنية للقطاع.
7.2. يضمن المورد خلو المنتجات من أي محتوى مخالف للقانون، و/أو محتوى تشهيري، و/أو أي عنصر يحتمل أن ينتهك حقوق أي طرف آخر ويؤدي إلى إتخاذ إجراءات تستند بشكل خاص إلى الانتحال، التزوير، المنافسة غير القانونية، المسؤولية المدنية، و/أو إحداث أي اضطراب في إستغلال المنتجات.
7.3. يجوز للمورد، تغيير أو تعديل بنود هذا العقد، من أجل ضمان تسويق أمثل، أو للتكيف مع القوانين والتغيرات في الظروف الاقتصادية.
المادة 8 - إلتزامات المسوق عن بعد
8.1. يقر المسوق عن بعد بأنه قد تلقى عرضًا تفصيليًا عن شركة AM PROD و طريقة العمل و حقوقه و إلتزاماته في العمل.
8.2. يقر المسوق عن بعد بأنه يمتلك الكفاءة العلمية، المالية بالإضافة إلى الخبرة الميدانية اللازمة لممارسة عمله.
8.3. يضمن المسوق عن بعد العمل بشكل إحترافيً ومستدامًا، وفقًا لأفضل المعايير في السوق.
8.4. ينظم المسوق عن بعد نشاطه بحرية وبشكل مستقل، دون أي علاقة تبعية للمورد، الذي لا يعتبر مشغله وبالتالي لا يتحمل أي مسؤولية خاصة به و لا يمكنه الوفاء بالإلتزامات القانونية لنشاط المسوق عن بعد.
8.5. يلتزم المسوق عن بعد بالعمل من خلال عرض العلامة التجارية للمورد و شعاره.
8.6. يتعهد المسوق عن بعد بتقديم جميع المعلومات إلى المورد فيما يتعلق بمنصات العمل التي يعتمدها والمواقع الإلكترونية، فضلاً عن محتوى الإتفاقيات المبرمة مع الوسطاء.
8.7. المسوق عن بعد مصرح له بفتح قناة يوتيب بإسمه أو أي قناة إشتراك أو إشتراك على الإنترنت، ويجب أن يتعاون مع المورد في هذا المجال.
8.8. يتعهد المسوق عن بعد بالإمتثال لجميع القوانين و الأنظمة التجارية، الإجتماعية و الضريبية المعمول بها في المغرب، و على وجه الخصوص مواد قانون حماية المستهلك المتعلقة بالمبيعات التجارية « خارج أماكن العمل ».
8.9. يقر المسوق عن بعد بأن أجره يعتمد على نشاطه في جلب موزعين ، وهذا مفصل جيدًا في الملحق 2 المسمى (أهداف المسوقين بالعمولة و الرواتب).
8.10. يعرض المسوق عن بعد ويروج لخطة العمل لشركة AM PROD في شكلها الأصلي، ويجب ألا يغير فيها الا باذن مكتوب من المورد.
8.11. لا يجوز للمسوق عن بعد تغيير الأسماء، الشعارات والعلامات التجارية الخاصة بخطة العمل التي يتم تسويقها.
8.12. يوافق المسوق عن بعد على إستخدام بياناته الشخصية التي تم إرسالها إلى AM PROD، في إطار العقد، لإدارة شبكة المبيعات، لمعالجة الطلبات، لإنشاء بيانات العمولات و نشرات الدفع المسبق و بشكل عام لإدارة النشاط التجاري.
المعلومات المطلوبة إلزامية.
8.13. يتحمل للمسوق عن بعد جميع التكاليف المتعلقة بالتوزيع الرقمي الخاص به.
المادة 9 - الشروط المالية
9.1. يجب على المورد أن يدفع للمسوق عن بعد تعويضات و عمولات عن الموزعين الذين جلبهم ، قبل الخامس من الشهر التالي عن طريق خدمة (CIH Express) أو أي وسيلة أخرى مناسبة للمسوق عن بعد.
9.2. سيكون لدى المسوق عن بعد فترة عشرة (10) أيام عمل، للإعتراض على بيان التعويضات والعمولات، وطلب أي معلومات أو إيضاحات إضافية. لأنه سيتم إصدار فاتورة المورد في نهاية هذه الفترة.
9.3. يحصل المسوق عن بعد كتعويض عن عمله 50٪ من الأجور التي حققها الموزعون عن الشهر الأول من عملهم.
المادة 10 - شروط إنهاء العقد
في حالة خرق أحد الطرفين للإلتزام المنصوص عليه في هذا العقد، يحق للطرف غير المتخلف، في غضون 60 يوم، بعد إرسال إشعار رسمي من خلال المراسلة، أن يفسخ هذا العقد.
كما يحق للمسوق عن بعد فسخ هذا العقد لظروف شخصية شريطة إخبار المورد بمراسلة 15 يوم قبل ذلك، و تسوية الوضعية المادية معه.
المادة 11 - إنهاء مدة العقد
عند إنتهاء صلاحية العقد (عقد مدته عام واحد)، أو الإنهاء المبكر للعقد، لن يكون للمسوق عن بعد الحق في تنفيذ أي عمل مع الموزعين أو إستغلال بياناتهم باي طريقة.
يتم تجديد عقد التوزيع كل سنة بارسال المورد لنسخة من العقد محينة للمسوق عن بعد من اجل المصادقة عليها من طرف السلطات.
المادة 12 - إختيار المقر
لتنفيذ هذا العقد وعلى وجه الخصوص لأي إخطار منصوص عليه في هذا العقد، يختار الطرفان مقرا لهما من أجل المراسلة:
– بالنسبة للمورد: في العنوان المذكور في أعلى هذه الوثيقة.
– بالنسبة للموزع: في العنوان المذكور في أعلى هذه الوثيقة.
يتعهد كل طرف بإطلاع الطرف الآخر دون تأخير بأي تغيير في محل الإقامة يحدث خلال مدة العقد.
المادة 13 - إستقلالية المتعاقدين
يصرح الطرفان و يقران أنهما مستقلين و سيظلان كذلك، يتحمل كل منهما على حدة مسؤولية نشاطه التجاري. لا يتحمل أي طرف المسؤولية عن أي إجراء من قبل الطرف الآخر في إدارة أعماله، أو عن أي ضريبة أو ضمان اجتماعي أو اي مسؤولية اخرى . لا يوجد في هذا العقد ما يمكن إعتباره على أن الطرفين شركاء.
المادة 14 - القانون الواجب التطبيق و المحاكم المختصة
يخضع هذا العقد للقانون المغربي.
في حالة وجود نزاع حول صحة هذا العقد أو تفسيره أو تطبيقه أو إنهائه، يتفق الطرفان على محاولة إيجاد حل ودي، إذا استمر النزاع، فسيخضع للإختصاص القضائي الحصري لمحاكم مدينة الدار البيضاء.
